- اشارة
- تتمة کتاب البیع
- تتمة و من شروط المتعاقدین أن یکونا مالکین أو مأذونین من المالک
- اشارة
- قوله:(مسألة:لو باع ما یقبل التّملک و ما لا یقبله کالخمر و الخنزیر صفقة
- القول فی أولیاء التصرف
- قوله(ره):یجوز للأب و الجدان یتصرّفا فی مال الطفل بالبیع و
- اشارة
- ثم انه یقع الکلام فی جهات:
- الاولی:هل یعتبر العدالة فی الولی
- و أما الجهة الثانیة و هی اعتبار المصلحة فی تصرّفات الولیّ
- الجهة الثالثة:فی انه إذ اعتبرنا عدم جعل الولایة لهما فی صورة
- الجهة الرابعة:بعد الفراغ عن اعتبار عدم المفسدة فی تصرفات الأب
- و کان الکلام فی الجهة الثانیة فهی اعتبار المصلحة زائدا عن اعتبار
- الأول:دعوی الإجماع
- الثانی دعوی ان الحکمة فی جعل الولایة للأب و الجد لیس الاّ جلب المنفعة للطفل و دفع الضرر عنه،
- الثالث:الآیة المبارکة «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلاّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»
- الجهة الخامسة:هل الحکم مختص بالجد الدانی أو یعم العالی أیضا؟
- الجهة السادسة:فی انه إذا فقد الأب فهل الحکم بولایة الأجداد
- و بالجملة ان الکلام فی الجد یقع فی جهات ثلاثة:
- الاولی:فی انه هل
- الجهة الثانیة:هل یختص ولایة الجد بحال حیاة الأب أو ثبت له
- الجهة الثالثة:هل تختص الولایة بعد موت الأب بالجد الأدنی أو
- الکلام فی ولایة الفقیه
- ان للفقیه ثلاثة مناصب،
- أحدها الإفتاء فیما یحتاج الیه
- الثانی:الحکومة و القضاوة
- الثالث:ولایة التصرف فی الأموال و الأنفس
- أما الجهة الأولی أی فی ولایتهم التکوینیة.
- و اما الجهة الثالثة أعنی وجوب إطاعتهم فی الأحکام الراجعة إلی
- أما الجهة الرابعة فالظاهر أیضا عدم الخلاف فی
- الجهة الثانیة فی ولایتهم التشریعیة
- و اما الجهة الثانیة أعنی الولایة بمعنی توقّف تصرّف الغیر علی اذن
- فی ولایة عدول المؤمنین
- فی جواز ولایة غیر الفقیه من العدل و غیره أو اختصاصها
- فمقتضی الأصل
- و لکن قد ادعی ثبوت الولایة لعدول المؤمنین
- منها صحیحة محمد بن إسماعیل
- منها:صحیحة محمد بن إسماعیل
- و منها موثقة سماعة
- و
- قوله:ثم انه حیث ثبت جواز تصرّف المؤمنین،فالظاهر انه علی وجه
- ثم انه فرّق المصنف بین الحکام و عدول المؤمنین فی ثبوت الولایة لهم
- ذکر المصنف هنا فروعا لا بأس بالإشارة إلیها:-
- الأول:انه هل یجوز مباشرة الفاسق فی مال الیتیم مثلا أم لا؟
- الثانی:فی حکم الشراء من الفاسق
- و الحاصل:انه یقع الکلام فی جهتین:-
- الاولی:فی اعتبار العدالة فی تصرّف المتصرف و عدم اعتبارها فیه.
- و أما الجهة الثانیة:أعنی جواز الشری ممن لیس بعادل
- قوله:ثم انه هل یشترط فی ولایة غیر الأب و الجد ملاحظة الغبطة
- الکلام فی بیع العبد المسلم علی الکافر
- و الحاصل:انه استدل علی عدم تملک الکافر للمسلم بوجوه:-
- منها:التسالم
- و منها:الأخبار الواردة فی موارد عدیدة
- و منها:ما عن الأمیر علیه السلام و لا تقرّوه عنده فبیعوه من مسلم.
- یقع الکلام فی بیان الکافر،
- و اما الأطفال و المجانین منهم
- و اما المخالف
- و أمّا بیعهم من الکفار
- الأول:فی بیع السنی منهم
- الثانی:انه یجوز بیع المخالف الذی نعلم بکونه کافرا،
- قوله:ثم انه قد استثنی من عدم جواز تملک الکافر للعبد المسلم مواضع.
- الأول:ان یکون البیع مستعقبا للانعتاق القهری واقعا
- الثانی:ان یکون العبد المسلم ممن ینعتق علیه ظاهرا
- الثالث:أن یأمر الکافر بالعتق
- و منها:اشتراط العتق فی البیع.
- قوله:و اما التملک القهری.
- ان کان مدرک الحکم فی أصل عدم تملک الکافر
- و ان کان المدرک فی ذلک قوله علیه السلام فبیعوه و لا تقروه عنده
- و ان کان المدرک هی آیة نفی السبیل
- و لشیخنا الأستاد هنا کلام
- قوله:هل یلحق بالإرث کل ملک قهری أو لا یلحق؟
- قوله:أو یفرق بین ما کان سببه اختیاریا أو غیره.
- قوله:و منه یعلم انه لو لم یبعه باعه الحاکم و یحتمل ان یکون ولایة
- قوله:و کیف کان فإذا تولاه المالک بنفسه،فالظاهر انه لا خیار له.
- قوله(ره):و یشکل فی الخیارات الناشئة عن الضرر
- قوله(ره):یجوز للأب و الجدان یتصرّفا فی مال الطفل بالبیع و
- فی حرمة بیع المصحف من الکافر
- القول فی شرائط العوضین
- قوله:یشترط فی کل منهما کونه متمولا.
- اشارة
- و فی کلامه مواقع للنظر،
- قوله:ثم انهم احترزوا باعتبار الملکیة فی العوضین.
- الکلام فی أحکام الأراضی
- اشارة
- ان الأراضی علی
- أما القسم الأول أی ما یکون مواتا بالأصالة
- أما الأولی:فالأرض الموات کلها للإمام علیه السلام
- أما الجهة الثانیة:فهل یشترط فی التملک بها مجرد قوله(علیه السلام)فی
- الجهة الثالثة:ان الحلیة و الملکیة بالإحیاء مختصّة بالشیعة
- و الجهة الرابعة:فی أن الخراج الثابت فی تلک الأراضی علی المحیی
- القسم الثانی:أن تکون عامرة بالأصالة
- یدل علی ذلک طائفتین من
- الأولی الأخبار الدالة علی ان مطلق الأرض للإمام(علیه السلام)
- الثانیة:ما دلّ علی کون الأرض التی لا رب لها من الأنفال و الأنفال
- القسم الثالث:ما عرض له الحیاة بعد الموت فهل تکون ملکا للمحیی أو
- أما القسم الرابع:من الأرض فهی ما کان خرابا بعد العمارة و مواتا
- الأول:ما باد عنها أهلها و صارت خربة لذلک و بانجلاء أهلها عنها
- القسم الثانی:أن یکون خرابها مستندا الی التعطیل و الترک
- الکلام فی بیع الأراضی المفتوحة عنوة
- اشارة
- أن الأراضی المملوکة للکفار علی أقسام:
- الأول:
- الثانی:ان یسلموا طوعا و یدخلوا فی الإسلام برغبتهم منهم أیضا
- الثالث:أن یموتوا و یترکوا أملاکهم إرثا
- الرابع:الأرض التی انجلی عنها أهلها من غیر حرب
- الخامس:الأرض التی أخذت من الکفار بالحرب و القهر و الغلبة،
- و هنا قسم سادس:و هی الأرض التی لم تتصف بشیء من الأمور
- و کیف کان فیقع
- أما الکلام فی الجهة الاولی أنه هل تملک تلک الأراضی و تجری علیها
- تنبیه:
- الجهة الثانیة:الظاهر انه یجب الخراج علی من کانت الأرض تحت یده
- ثم بقی هنا أمران
- الأول:أن السیرة القطعیة و ان قامت علی جواز
- الأمر الثانی (قوله:أو بین ما عرض له الموت من الأرض المحیاة حال الفتح).
- (قوله:و أعلم أنه ذکر الفاضلان و جمع ممن تأخر عنهما فی شروط
- اشارة
- ما هو المراد بالطلق
- الکلام فی بیع الوقف
- قوله:مسألة:لا یجوز بیع الوقف
- الدلیل الأول إجماعا محققا فی الجملة و محکیا.
- الثانی:دلالة الروایات العامة و العمومات علی ذلک
- الثالث:قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
- الرابع:الروایات الخاصة فی خصوص بعض الأوقاف
- (قوله:ثم ان جواز البیع لا ینافی بقاء الوقف الی ان یباع).
- الأقوال فی الخروج عن عموم منع بیع الوقف
- فذهب
- و فصل بعضهم بین المؤبد و المنقطع
- و فصّل بعضهم بقولهم بعکس ذلک،أی بجواز البیع فی المؤبد و بعدمه
- و فصل بعضهم بین أصل الوقف حیث قال بعدم الجواز
- و الکلام فعلا یقع فی جواز بیع الوقف المؤبد فی الجملة.
- الوقف علی قسمین تملیکی و فکی
- لا خلاف فی عدم جواز بیع الوقف الفکی
- کلام کاشف الغطاء فی الأوقاف العامة مع الیأس عن الانتفاع بها
- الثانی:أن یکون وقفا للذرّیة بحیث یوقف أرضا خاصا لهم لتکون منفعته
- الثالث:ان یکون وقفا عاما کالوقف علی العلماء و السادات
- الأول)ان یکون وقفا للکلی کالوقف علی العلماء و الطلاب
- الثانی)ان یکون وقفا علی الجهة العامة من دون ان یکون الموقوف
- و أما المشاهد
- الکلام فی مسوغات بیع الوقف
- منها ان یخرب الوقف
- ثم انه یقع الکلام هنا فی جهتین:-
- اما الکلام فی الجهة الأولی، أی المقتضی
- أما الکلام فی جهة الثانیة أی المانع
- ثم انه یقع الکلام فی جهات:-
- الاولی:هل البدل ملک للواقف أو للموجودین أو حکمه حکم الأصل فی
- الجهة الثانیة:فهل یترتب حکم المبدل علی البدل
- الجهة الثالثة:فهل یجب شراء المماثل للوقف بقدر الإمکان أم لا
- الجهة الرابعة:فی أنه إذا احتاج الی التبدیل فهل یتصدی به
- قوله:ثم انه لو لم یمکن شراء بدله و لم یکن الثمن مما ینتفع به.
- و فی کلامه قدس سره جهات من البحث:-
- الاولی:أنه هل یجوز بیع الوقف بالدرهم و الدینار
- الجهة الثانیة:فی شراء العین الصالحة للانتفاع بها بهذا الثمن
- أما الأول:فربما قیل بعدم جواز ذلک
- أما الأمر الثانی:فالظاهر أنه یجب الشراء
- الجهة الثالثة:فی جعل الثمن عند أمین مع عدم التمکن من شراء
- قوله:نعم لو رضی الموجود بالاتجار به و کانت المصلحة فی التجارة جاز
- قوله:و لو کان صرف ثمنه فی باقیة بحیث یوجب زیادة منفعة جاز.
- قوله:و لو خرب بعض الوقف و خرج عن الانتفاع و بقی بعضه محتاجا إلی
- ثم ذکر المصنف أن هنا فروعا یستخرجها الماهر.
- الأول:أنه لو کان الوقف فی موضع لا یتمکن الانتفاع للموقوف علیهم و ان أمکن
- الثانی:انه لو علم بزوال الوقف بعد مدة لا یمکن الانتفاع به للموقوف
- قوله:الصورة الثانیة ان یخرب بحیث یسقط عن الانتفاع المعتد به.
- ثم ان المصنف قد ذکر هنا أمرین
- أحدهما ما تقدمت الإشارة إلیها سابقا
- الأمر الثانی:أنه نقل المصنف عن صاحب الجواهر أنه قد یقال بالبطلان
- قوله الصورة الثالثة أن تخرب بحیث یقل منفعته لکن لا الی حد
- قوله:الصورة الرابعة أن یکون بیع الوقف انفع و أعود للموقوف علیه.
- و قد استدل علی الجواز
- الأول:روایة جعفر بن حیان
- لا یجوز الاستدلال بهذه الروایة علی جواز البیع من وجوه:
- الأول:أن الروایة ضعیفة السند
- الثانی:أنها مضطربة متنا
- الثالث:أنها تدل علی أنه لیس لقرابة الواقف أن یأخذوا حقهم
- الرابع:أنها لا تدل علی المدعی
- الثانی:خبر الاحتجاج
- فلا دلالة فی الروایة علی المدعی لوجوه:
- الأول:أن روایات الاحتجاج ضعیفة السند
- الثانی:أن الروایة تدل علی جواز البیع مطلقا
- الثالث:أن المستفاد من الروایة جواز البیع مطلقا سواء کان أصلح لهم
- الرابع:ما ذکره المصنف من أنه لو قلنا فی هذه الصورة بالجواز کان
- قوله:الصورة الخامسة أن یلحق الموقوف علیهم ضرورة شدیدة.
- قوله:الصورة السادسة أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجة أو إذا کان
- الکلام فی الصور الأربعة الأخیرة
- ثم إن الکلام فی هذه الصور الأربعة یقع فی جهتین:-
- أما الجهة الأولی فقد استدل علی الجواز بوجوه:
- الأول:ما ذکره
- ثم نقل المصنف(ره)وجهین علی جواز البیع فی هذا الصور.
- الأول:ما عن لف و کرة و المهذّب و غایة المرام
- الثانی:ما عن التنقیح من أن بقاء العین علی حاله و الحال هذه إضاعة
- ثم انه استدل علی جواز البیع فی کل واحدة من الصور الأربعة بمکاتبة
- و بالجملة لا یجوز الاستدلال بروایة ابن مهزیار علی شیء من الصورة
- فمن حیث السند
- و أما من حیث الدلالة فهی خارجة عن الدلالة علی بیع
- جهة الاولی:ان صدر الروایة لا ینطبق علی الوقف التمام
- الجهة الثانیة:أن جواب الامام علیه السلام عن سؤال عن وقوع الخلاف
- الجهة الثالثة:أنه بعد ما بیع الوقف فلما ذا یقسّم بین الموقوف علیهم
- الجهة الرابعة:و هی العمدة
- الکلام فی الوقف المنقطع
- قوله:مسألة:و من أسباب خروج الملک عن کونه طلقا کونه مرهونا
- اشارة
- فیما استدل به المصنف علی صحة بیع الرهن
- الأول بفحوی أدلة صحة بیع
- الوجه الثانی:مما یدل علی صحة بیع الرهن مع الإجازة مع التنزل
- ثم نقل المصنف(ره)عن بعض معاصریه القول ببطلان عقل الراهن
- و قد أورد علیه المصنف بوجوه کلها صحیحة.
- منها:أنه لا فرق فی الحکم بین بیع ملک الغیر علی وجه الاستقلال و
- و منها أن مطلق النهی المتعلق بالمعاملة لا یقتضی الفساد
- و منها:أن قصد النیابة لو کان مصححا للعقد فیتصور مثل ذلک فی
- و منها:أن المتیقن من مورد الإجماع و الاخبار أعنی الراهن و المرتهن
- و منها:أن ما ذکره من منع جریان التعلیل فی روایات العبد فیما
- و منها:أن ما ذکره من المساواة بین بیع الراهن و بیع الوقف و أم الولد
- قوله:و قد یتخیّل وجه آخر لبطلان البیع هنا.
- قوله:ثم ان الکلام فی کون الإجازة من المرتهن کاشفة و ناقلة هو
- قوله:ثم انه لا إشکال فی أنه لا ینفع الردّ بعد الإجازة و هو واضح.
- قوله:ثم انّ الظاهر أن فکّ الرهن بعد البیع بمنزلة الإجازة لسقوط
- ثم انک عرفت أن وجه جواز بیع الراهن مع الغض عن جوازه استقلالا
- الوجه الأول:أن الظاهر من الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف
- الثانی:أنه مع الغض عن الوجه الأول
- قوله:مسألة الثالث من شروط العوضین القدرة علی التسلیم،
- اشارة
- ثم ان الدلیل علی اعتبار هذا الشرط وجوه:
- ثم انه استدل علی البطلان مع العجز عن التسلیم بوجوه:-
- و ذکر شیخنا الأستاذ أن الوجه فی اعتبار القدرة علی التسلیم أن
- هل القدرة شرط أو العجز مانع
- قوله:ثم ان العبرة فی الشّرط المذکور انما هو زمان استحقاق التسلیم
- اشارة
- و أنما یتوقف الاستدلال بهما علی المقصود علی مقدمات ثلاث:
- المقدمة الاولی:أن یکون المتعاملین مالکین علی المبیع و الثمن
- المقدمة الثانیة:أن یکون الغرر فعلیا
- المقدمة الثالثة:أن یکون مخاطبا بالتسلیم و مأمورا به
- و یتفرّع علی ذلک فروع مهمة:-
- الفرع الأول:أنه لو کان المبیع تحت ید المشتری و لم یقدر البائع
- الفرع الثانی:ان بیع العبد الآبق ممن ینعتق الآبق ممن ینعتق علیه خارج عما نحن
- و من هنا ظهر حکم الفرع الثالث أیضا و هو ما لم یستحق التسلیم بمجرّد
- قوله:ثم ان الخلاف فی أصل المسألة لم یظهر الاّ من الفاضل
- قوله:ثم ان الظاهر کما اعترف به بعض الأساطین أن القدرة علی
- قوله:ثم ان الشرط هی القدرة المعلومة للمتبایعین
- قوله:و لو باع ما یعتقد التمکن فتبیّن عجزه فی زمان البیع.
- قوله:ثم لا إشکال فی اعتبار قدرة العاقد إذا کان مالکا.
- الکلام فی بیع الآبق
- الکلام فی اشتراط العلم بالثمن
- الکلام فی اشتراط العلم بالمثمن
- قوله:مسألة لو قلنا بأن المناط فی اعتبار تقدیر المبیع فی المکیل
- الکلام فی الاعتماد بإخبار البائع بقدر المثمن
- اشارة
- تحقیق المسألة فی ضمن جهات
- الاولی،أنه لا شبهة فی جواز
- الجهة الثانیة أن الظاهر من الروایات الدالة علی جواز تصدیق
- الجهة الثالثة:ما تبیّن الخلاف فی المبیع اما بالنقیصة أو بالزیادة
- الجهة الاولی:فی صحة المعاملة و بطلانها
- الجهة الثانیة:فی أن الخیار الثابت هنا للمشتری أو للبائع هل هو
- الجهة الثالثة:هل هذا الخیار کسائر الخیارات الحاصلة من تخلف
- الجهة الرابعة:هل یثبت الخیار للبائع فی صورة زیادة المبیع عن
- الکلام فی بیع صاع من الصبرة
- مسألة:لو باع صاعا من صبرة
- لو باع ثمرة شجرات و استثنی منها أرطالا معلوما
- الکلام فی أقسام بیع الصبرة
- الکلام فی بیع العین علی المشاهدة السابقة
- اشارة
- فیقع الکلام فی مقامین،
- قوله(ره):فرعان:
- الأول:لو اختلفا فی التغیر فادعاه المشتری.
- و دعوی
- الأول:ما ذکره ابن إدریس فی السرائر من أن المشتری هو الذی ینتزع
- الوجه الثانی:أن البائع یدعی علمه بالمبیع علی هذه الوصف الموجود
- الوجه الثالث:أن الأصل عدم وصول حق المشتری إلیه کما استدل
- قوله(ره):الثانی لو اتفقا علی التغیر بعد المشاهدة و وقوع العقد
- لو اختلفا فی تقدم التلف علی البیع و تأخره عنه
- الکلام فی بیع ما لا یفسده الاختبار
- الکلام فی حکم ظهور المبیع معیبا
- الکلام فی جواز بیع المسک فی فارة
- الکلام فی عدم جواز بیع المجهول مع الضمیمة
- الکلام فی الاندار
- الکلام فی بیع الظرف مع مظروفه
- قوله:یشترط فی کل منهما کونه متمولا.
- الکلام فی استحباب التفقه فی الدین
- الکلام فی تلقی الرکبان و مرجوحیته
- الکلام فیما إذا دفع الإنسان إلی غیره مالا
- الکلام فی احتکار الطعام
مصباح الفقاهه المجلد 5
اشاره
سرشناسه:خوئی، ابوالقاسم، 1371 - 1278
عنوان و نام پدیدآور:مصباح الفقاهه/ من تقریر بحث... ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ لمولفه محمدعلی التوحیدی التبریزی
مشخصات نشر:قم: موسسه انصاریان، 1417ق. = 1996م = 1375.
مشخصات ظاهری:7 ج.نمونه
یادداشت:کتابنامه
موضوع:معاملات (فقه)
شناسه افزوده:توحیدی، محمدعلی، 1353 - 1303، محرر
رده بندی کنگره:BP190/خ 9م 6 1375
رده بندی دیویی:297/372
شماره کتابشناسی ملی:م 75-7089
ص :1